به بهانه نامه  منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری لازم دانستم چند نکته را در باب شعار سال و لزوم نگارش نامه مذکور عنوان کنم.

در دنیایی که عمده کشورها کم و بیش برنامه های برای توسعه اقتصادی را در دستور کار دارند، حرکت و پیشرفت اقتصادی با سیر تکاملی تدریجی، شاید موثر باشد اما بدون شک همیشه با فاصله معناداری از دنیا محقق خواهد شد و لازمه قرار گرفتن در صفوف اول اقتصاد دنیا، تغییرات سریع و جهش اقتصادی بر پایه جهش علمی و جهش تولید می باشد.

در این مسیر می بایست از یک طرف به چابک سازی دولت و بنگاه های اقتصادی خصوصی پرداخت و از سوی دیگر باید با نیروی اصطکاک از بین برنده انگیزه ‏ها، که از قوانین و مقررات بوروکراتیک و پیچش های آیین نامه های اجرایی ناشی شده است، قاطعانه مقابله شود.

امری که به نتنها معنای کاهش قدرت دولت نیست بلکه به معنای تغییر زاویه نگاه دولت را مطالبه می کند. در کل  دولت ها بیش از حد در اقتصاد مداخله کرده اند و حتی می توان گفت در تنظیم اقتصاد زیاده‏ روی کرده اما در سرمایه‏ گذاری بر منابع انسانی و سیستم نظارتی کم‏کوشی داشته اند.

نامه ی  ما منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  به مقام معظم رهبری، عزم جزم نمایندگانی  را نشان می دهد که خارج از هیجانات سیاسی، آمده اند تا در مسیر قانون گزینی و نظارتی، انقلابی جهادی داشته باشند. لذا در شرایط فعلی کشور که نگرانی ها بیشتر معطوف به مسائل بهداشتی و همچنین رکود برآمده از آن می باشد، نگارش نامه ای جمعی و سرگشاده به محضر مقام معظم رهبری، می تواند برای دولت و مردم بزرگوار ایران پیام یک خیز قدرتمندانه پیش از جهش را داشته باشد.
امروز پس ازسه دهه گذر از جنگ تحمیلی شاهد تلاش هایی بوده ایم که کم و بیش زیر ساخت ها و ملزومات و اعتماد به نفس قابل قبولی را برای ایجاد یک تغییر بزرگ و یک جهش بنیادی در تولید کشورآماده کرده است و از طرفی یازده سال تغییر شعار سال به سمت مسائل اقتصادی  و همچنین تاکیدات رهبری در مورد جوانگرایی و تولید علم و تکیه بر توان داخلی، زیرساخت فکری و فرهنگی لازم را فراهم نموده است،  تا بتوانیم در زیر سایه سنگین یک تحریم ظالمانه و با چشم پوشی اجباری از دلارهای نفتی و تکنولوژی وارداتی، دست به کار شویم و موشک های صنعت کشور را یکی پس از دیگری به اوج برسانیم.

اما باید بدانیم که برای تحقق حقیقی شعار جهش تولید، نیاز هست که با تغییر دیدگاه مسولین از مدل های سنتی به مدل علمی و جهادی، تحول بنیادینی در ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و نظارتی کشور ایجاد کنیم. که از آنجمله می توانم به  :

۱-تکوین سازکار واقعی شفافیت اقتصادی به طوری که هیچ تراکنشی ومعامله ای و همچنین جابجایی و ذخیره عمده کالا خارج از سیستم یکپارچه شفافیت اتفاق نیفتد.
۲-تحول در سیستم پولی و بانکی به طوری که منتج به حذف وام های کلان بدون حساب وکتاب وحذف بنگاهداری بانکی و حذف خلق پول از سیستم بانک ها شود.
۳-تغییر نگرش در سیستم مالیاتی کشور به عنوان یک ابزار کنترلی نه درآمدی وسپس کنترل سرمایه های سرگردان غیر تولیدی
۴-حمایت از بازار سرمایه و لزوم اتخاذ تدابیری در حذف سفته بازی و ایجاد حباب دربازار بورس به طوری که به تزریق سرمایه به چرخه تولید منتج گردد.
۵-لزوم مهار دیو بزرگ نقدینگی به طوری که در حد امکان نقدینگی سالانه هم تراز سرمایه گزاری های ثابت در بخش تولید شود.
۶-تحول جهشی در سیستم کمرکات کشور و لزوم مهار علمی و سرسختانه قاچاق کالا در کنار افزایش کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی و کاهش هزینه و زمان واردات مواد اولیه و کالای واسطه‌ای و ایجاد محیط مناسب رقابتی برای تولید کنندگان داخلی
۷-حذف حداکثری کاغذ بازی و بروکراسی اداری در صدور مجوزات و امور اقتصادی و قضایی کشور
۸-لزوم اصلاح عملکرد مناطق آزاد کشور و بازارچه های مرزی و تبدیل این مناطق برای صدور مازاد تولید کشور
۹-حمایت همه جانبه از تولید کنندگان داخلی و همچنین شرکت های دانش بنیان و شرکت های نوپا و ایجاد ساختارهای تضمین کننده سرمایه گزاری برای هدایت سرمایه به چرخه تولید این شرکت ها
۱۰-تحول در ساختار وزارت امور خارجه و بخش های بین الملل تمامی سازمان های دولتی و خصوصی به طوری که ایجاد بازارهای صادراتی برای تولید کنندگان کشور در بالاترین اولویت ها قرار گیرد.
۱۱-تغییر در سیستم آموزش عالی کشور به طوری که تولید علم و پرورش نیروی انسانی متخصص به صورت هدفمند به تولید ثروت و کارآفرینی علمی منتج گردد.

در این مسیر مجلس شورای اسلامی با استفاده از قدرت تقنینی و نظارتی خود می تواند گام های بزرگی در ایجاد جهش همه جانبه کشور بردارد…………